20 فروردين 1396


هیچ انسانی غیرقانونی نیست



No Human Being Is Illegal
César Cuauhtémoc García Hernández
June 2008, Volume 60, Number 2
نویسنده : سزارکاتیموک گارسیا هرناندز
ترجمه: گیتا صالحی

نزدیک به بیست میلیون خدمتکارمرد و کودک زن سیاه پوست با نوادانشان درآغوش، درکنارسواحل امریکا، درسکوت ایستاده بودند. با طلوع خورشید، معامله گران برده، آنها را به جایی که باید برهنه شوند هدایت کردند. آنها برهنه شدند و تنها لباس زیری برتنشان باقی ماند سپس خدمتکاران را به صف کردند و درآخر وارد انبارکشتی که مانند " تاریکی مرئی" میلتون درصبحدم خمیازه می کشید، شدند.
خدمتکاران با چهره های ترسیده پشت سرشان را نگاه کردند اما درروی تپه های شنی، بالای ساحل، سربازان گارد امریکا آماده شلیک ایستاده بودند. هیچ راه فرارو هیچ حق انتخابی وجود نداشت. سرها خمیده، بازوان آنها اکنون با زنجیرهای نازک به هم متصل بود و به این ترتیب سیاهان همانطورکه اجدادشان سال ها قبل وارد دنیای جدید شدند، آن را ترک گفتند.

و به این ترتیب دریک ِبل در اسپیس تریدرز ( Space Traders ) به گزارش های فریبنده ازنژاد پرستی و اخراج مهاجران پایان می دهد و درآن دنیایی را ترسیم می کند که درآن خارجی ها درمیان بحران شدید و روبه وخامت اقتصادی به سواحل امریکا رسیدند. درآن دوران، خارجی ها پیشنهاد امضای تعهد نامه ای را دادند که برای امریکا درحکم نوشدارو بود. این قرارداد برای استخراج طلای کافی جهت برطرف کردن بحران اقتصادی درایالات متحده امریکا بود و تنها چیزی که آنها درازای این قرارداد درخواست کردند، استفاده ازنیروهای کارگرسیاه پوست بود.

بعد از برگزاری همه پرسی سراسری [درایالات متحده امریکا]، نتایج کاملاً درجهت ترویج نژاد پرستی شد. سفید پوستان حتی لیبرال ها که ادعای مخالفت با نژاد پرستی داشتند به معامله طلا با سیاه پوستان رأی مثبت دادند. درحالیکه سیاه پوستان رأی منفی دادند. هرگزاهمیتی به سرنوشت نامعلوم این سیاهان اخراجی داده نشد. آنها به سادگی ومظلومانه قربانی چنگال قهرآمیزدولت شدند. درزمان نیاز، به گرمی ازآنها استقبال شد و زمانیکه بحران پشت سرگذاشته شد، آنها به راحتی و با اجباردولت فروخته شدند. امروزه شرایط جمع آوری و اخراج مهاجران ، به طور کامل داستان بل را تداعی می کند.
همچنانکه بخش " مهاجرت و قواعد گمرکی ( ICE) " زیرمجموعه ای ازسازمان امنیت ملی کشور، به حملات خود به خانه ها و محل کار مهاجران برای اخراج آنها ادامه می داد، مهاجران - همان بره های قربانی همیشگی سرمایه داری - دوباره از کارگران مفید برای آسایش دیگران به گوسفندهای قربانی تغییرماهیت دادند.
" مهاجرت و قواعد گمرکی " به تازگی اعلام کرده است که درسال مالی 2007 بیش از220.000 نفرازمهاجران را اخراج کرده است.

گزارش بل که مقاله ای انتقادی از وضعیت خودسرانه نژاد پرستی درایالت متحده امریکا می باشد، دورجدید حملات بخش " اجرای قوانین مهاجرت و گمرکی" نیز، ظلم و ستم ذاتی دراخراج مهاجران را یاد آوری می کند.

خانواده ها ازهم پاشیدند، افراد هویتشان را ازدست دادند، جوامع ویران شدند و همه این اتفاقات به موضوع بیگانه ستیزی و نژاد گرایی ( ملیت گرایی ) ، برمی گردد که این موضوع به طورمعمول با تصویب قوانین ازطرف دولت ارتباط مستقیم دارد. تا زمانیکه قانون مهاجرت به برخی انسان ها اجازه ورود به کشورداده و برخی را ازآنها را بیرون مرزها نگه می دارد، این حملات به مهاجران یکسره ادامه خواهد داشت.

برا ی دورنگه داشتن مبحث مهاجرت ازنظارت سیاستگزارانی که قصد تعدیل سطحی اجرای قانون مهاجرت را دارند، باید دراین رابطه موضوعی را آشکار کرد، که بنیامین کوردوزو – دادستان عالی پیشین دادگاه – در
[ مقاله] ماهیت روند قضایی ، با عنوان " ناخود آگاهی" قانون تشریح نموده است. فلسفه اساسی این مقاله این است که طرز تفکر را با عمل ارتباط می دهد. مقاله [ مذکور] پایه های نژاد پرستی را درقوانین مدرن حکومتی درامر مهاجرت در ایالت متحده امریکا مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله امرمهاجرت را، خارج از دیدگاه لیبرالی که مهاجرت را به عنوان برنامه کارگران مهمان ترویج می کند، با رویکردی برقوانین حاکم در اخراج مهاجران مورد بررسی قرار می دهد و بدین وسیله نیروهای چپ را برای ایجاد بحث های جدی درزمینه سیاست گذاری های مهاجرت ترغیب می کند.
هدف فوری و ضروری نیروهای چپ هم اکنون باید درجهت تغییرمباحث به سمت تجدید نظراساسی درمورد استراتژی حمایت از مهاجران باشد که این استراتژی به دلیل حملات اخیربه مهاجران ، توسط مدافعان حقوق مهاجر پیشنهاد شده است. این روند انتقادی لازم است اما کافی نیست. درضمن هدف نهایی نیروهای چپ باید جایگزینی مدلی متفاوت و رادیکال بر پایه حقوق طبیعی انسان ها به جای مدل کنونی کنترل مهاجرت ، برای سفرو عبورآزادانه انسانها ازمرزها باشد.

ریشه های نژاد پرستی

مرزها و نگهبانی ازمرزها ( مرزبانی) هردو زاده ی بیماری بیگانه ستیزی هستند که توسط شبه علم " اصلاح نژاد انسان ها " توجیه شده است.
درسال 1882 کنگره امریکا با وضع اولین قانون مبنی برممنوع الورود شدن تمامی شهروندان یک ملیت خاص به ایالت متحده امریکا ، با خشونت فراگیرعلیه مهاجران چینی همراهی کرد.

درسال 1911 علم اصلاح نژاد انسان درحوزه سیاست گذاری، حمایت های بسیاری را به خود جلب کرد، آنچنانکه در کمیسیون دلینگهام در مجلس سنا به این نتیجه رسید، درصورتیکه مهاجران که ازجنوب و شرق اروپا – که عمدتاً ایتالیایی، لهستانی و یهودی هستند – بطوراساسی ازورود به کشورمنع نشوند، بنیان های کشور مورد تهدید قرارخواهند گرفت.
تقریباً درهمین دوران، کمیسرمهاجرت ، ویلیام ویلیامزبه دلیل استفاده ازقوانین مهاجرت برای منع ورود
" آشغال ها و تفاله هایی که همیشه تلاش برای ورود به کشوررا دارند" (1) به خود می بالید.
تصویردسته های مهاجم درذهن سیاستگذاران باعث حضوردائمی نیروهای پلیس در مرزهای سیاسی کشورشد. پیش ازسال های 1920 مرزهای [ امریکا] بسیارنفوذ پذیربود. تعدادی ازمأموران غیررسمی، مرزها را به دلیل عدم ورود احتمالی مهاجران جدید چینی، تحت نظرگرفتند. درسال 1924 به هرترتیب دولت فدرال کمیته نیروهای مرزی را ایجاد کرد - نسخه پیشین آنچه که امروزه با عنوان بخش " مهاجرت و قواعد گمرکی" و خویشاوند آن در طول مرزها با نام آژانس محافظت ازمرزو گمرک یاد میشود - و با توجه به گفته های تاریخدانی به نام " مایی نه گایی" تدریجاً این مرزبندی به عنوان یکی ازاصلی ترین موانع مهاجرت انسان ها به این کشورشناخته شد.

درهیچ کجای دنیا مرزهای یک کشور، آنچنانکه درمرزهای جنوبی امریکا بعد ازسال های 1920 رخ داد ، تبدیل به جایی برای حضورروزافزون نیروهای ارتشی نشده بود. کمیته نیروهای مرزی با حضوربسیاری ازتفنگداران و سربازان خود که با سازمان " کوکلوس کلان" ( سازمان سری ضد سیاه پوستان امریکا) درارتباط بودند، درمرزهای مکزیک، آغازبه کارکرد. این کمیته ازهمان ابتدا، به واسطه مأموران هفت تیرکش و سیاست های رسمی، بدترین شکل زیاده خواهی یک ملت توسعه طلب را به نمایش گذاشت.
کلیفورد پرکینز، اولین رهبردفتر ال پاسو درکمیته نیروهای مرزی، با این گفته که " برخی سربازان گاهی با تفنگ هایشان عکس العمل ها سریع نشان می دادند و یا گاهی بسیار مست بودند." ازسمت خود عزل شد. درضمن، سیاست های رسمی برای ورود هرمهاجرمکزیکی انجام معاینات پزشکی را الزامی کرد.
البته مسافران اروپایی و مکزیکی که با قطارهای درجه یک سفرمی کردند، ازاین قانون مستثنی بودند؛ اما کارگران مکزیکی باید برای ضد عفونی کردن، لباس های خود را ازتن به درآورده درحضور یک افسرپزشکی قدم می زدند. درظرف چند سال، ایالت متحده امریکا دچاربحران اقتصادی شدیدی شد واثبات شده بود که کارگران مکزیکی قربانیان قابل دسترسی هستند. (2)

تئوری قدرت کامل

به لحاظ تاریخی، قانون مهاجرت به عنوان سازوکاری برای کنترل جامعه استفاده شده است. با توجه به سخنان دانیل کنستروم، پروفسورحقوق، قوانین اجتماعی برای کنترل اخراج، با تمامی اتباع بیگانه و همچنین کسانیکه اقامت دائم و قانونی دارند ( مانند کسانیکه Green Card دارند) به عنوان " مهمانان دائمی" رفتارمی کند. اقامت این مهاجران قانونی است و یا بهتربگوییم به تمایل آنها برای تبعیت بستگی ندارد. (3) درعمل، به این معناست که اتباع بیگانه درکشوربا خواسته کنگره و شعبه اجرایی آن که توسط دادگاه عالی حمایت می شوند، دراین کشورحضورردارند.

اخیراً ، دمور کیم، دادستان عالی، به طورواضح تفاوتهای کلیدی بین قوانین مهاجرت و وجوه دیگردستگاه های قانونی امریکا را به طورکامل تشریح می کند.
ویلیام رنکویست، ریئس دادستانی به اکثردادگاه ها درمورد این موضوع چنین نوشت: " این دادگاه به طورقاطع و مکرر پیشنهادی را امضا کرده است که شاید مبنی بر آن کنگره قوانینی را برای اتباع بیگانه تدوین کند که درخواست آنها برای تابعیت مورد قبول واقع نشود." رنکویست درمورد [ درخواست های تابعیتی] که 50 سال طول کشید اشاره کرد، درصورتیکه می توانست به موارد طولانی تری نیزدسترسی داشته باشد.
به موجب (Nishimura Ekiu v. United States) ، که در سال 1892 تصویب شد، دادگاه طرحی را برنامه ریزی کرد که پایه به وجود آمدن تئوری قدرت کامل بود. این تئوری به کنگره این قدرت را داد که درامورپذیرش، محرومیت یا اخراج مهاجران هرگونه اقدامی که بخواهد، انجام دهد. دادگاه اعلام کرد : " هرحکومت مستقلی این قدرت را دارد که در سطح اقتدار خود و با توجه به نیاز برای بقای خود، ورود خارجیان را ممنوع کرده و یا آنها را تنها درچارچوب تعیین شده کشورخود بپذیرد."

تئوری قدرت کامل، قانون مهاجرت به انضمام آیین نامه های اخراج دولتی را به شکل شبه قضایی ارائه می دهد. دادگاه های مربوط به مهاجرت و قضات این بخش، قسمتی ازدفتراجرای بازرسی امورمهاجرت هستند. آنها بخشی ازسیستم دادگاه فدرالی نیستند.

اساساً، قانون دربخش آیین نامه های دادرسی پایه، دچارکاستی هایی است که بطورعموم وابسته به اقدامات قضایی می شود. دراین میان نکته قابل توجه، فقدان روند حمایت های حقوقی است؛ این کمبود دربخش وضع مجازات های نا متناسب وعدم حضوروکیل قانونی دربرخورد با مهاجران، دیده می شود.
حمایت ها ازروند مقتضی که بطورعموم به وکیلان مدافع، دراقدامات قضایی ارائه شد، ناشی ازاصلاحیه های شماره 5 و 14 در[ قانون مهاجرت] بود ؛ که ضمانت می کند روند حمایت های مقتضی باید پیش از اینکه دولت فدرال و ایالتی بتواند شخصی را از" زندگی، آزادی یا مال و دارایی" محروم کند انجام شود. اما درسال 1950 دادگاه عالی تصریح کرد که روند حمایت های حقوقی شامل این مفاد نمی شود.

به موجب قانون ( (United Sates ex rel. Knauff v. Shaughnessyایالات متحده امریکا، که براساس قضیه خانواده کناف، تحت عنوان " قانون عروس های جنگ" وضع شد، امتیازاتی به زنان و کودکان خارجی سربازان سابق جنگ جهانی دوم ارائه شد.
دادگاه به قضیه خانم الن کناف همسرآلمانی الاصل یک سربازارتشی رسیدگی کرد که درخواست ورود به ایالات متحده امریکا را داشت. خانم کناف بعد ازبه قدرت رسیدن نازی ها از آلمان به چکسلواکی رفت پس ازمدتی او چکسلواکی را ترک گفت و درانگلستان پناهنده شد. او به مدت سه سال درنیروی هوایی پادشاهی انگلستان شاغل بود. بعد ازجنگ، دردپارتمانت جنگ امریکا درکشورآلمان مشغول به کارشد. کناف و همسرش هردو، سوابق کاری بسیارمثبتی داشتند. حتی ازدواج آنها توسط فرماندهی کل ارتش در فرانکفورت به ثبت رسید. اما براساس یک سری اطلاعات محرمانه رسیده، او ازورود به ایالات متحده امریکا محروم شد.

قاضی مینتون استدلال اکثریت را درزمینه عدم رعایت عدالت درمراحل مقتضی مهاجرت ، بطورخلاصه اینگونه تشریح کرده است: " هرآنچه که کنگره تعیین کرده باشد، مادامیکه نادیده گرفتن ورود خارجی ها مدنظرباشد، اقدام مقتضی و قابل اجراست" به بیان دیگرکنگره می تواند هرگونه محدودیت مستبدانه یا غیرمنطقی را برای منع ورود خارجی ها اعمال کند و دادگاه نیزازاین تصمیم حمایت خواهد کرد.
بعد ازگذشت بیش ازنیم قرن، مأمور مخصوصی که مسئول بررسی درزمینه حملات اخیربخش " مهاجرت و قواعد گمرکی " (ICE) در" لانگ ایسلند" بود، سخنان قاضی مینتون را درمورد مفاهیم میراث با دوام و دنیای واقعی مدرک قرارداد. او درسخنانش درمورد تداوم حملات بدون داشتن گواهی قانونی سخن گفته بود.
او گفت: " ما اجازه قانونی نداشتیم. ما برای دستگیری ها نیازبه اجازه قانونی نداریم. این افراد، مهاجران غیرقانونی هستند."(4)

قدرت فوق العاده فزاینده کنگره که ازطریق مواردی که به سال 1882 تا کنون برمی گردد، حاصل شده است. این قدرت که اکنون تبدیل به دیدگاه قانون شده است، اخراج مهاجران در آن به عنوان جزایی برای یک جرم شناخته نمی شود.
این مسئله برای دادگاه عالی اهمیتی ندارد، دادگاهی که متناوباً براین موضوع صحه گذاشته است که اخراج به طورعموم به معنی محرومیت مهاجران از حضوردراجتماعی است که سالهای سال در آن زندگی کرده و مهمترین روابط خانوادگی آنان شکل گرفته است.
تا زمانیکه اخراج به صورت قانونی، به عنوان مجازات تعریف نشده باشد، این اصل کلی که مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد، کاربردی ندارد. جرایم بسیارجزیی مانند دزدی ازمغازه و یا حمل مقدارکمی ماریجوانا باعث اخراج مهاجران مجرد ازکشورمی شود. به هرحال این تخلفات معمولاً باعث زندانی شدن این افراد می شود و درمفاد قانون مهاجرت این امرمنجربه تبعید دائمی افراد می شود.

به علاوه مهاجران در روند اخراج ازکشورمستحق داشتن وکیل قانونی نمی شوند. اگرچه آنها مجازبه استخدام وکیل هستند اما تضمین قانونی برای مشاوره موثر دراغلب روندهای مدنی، وجود ندارد. ازاین جمله است مشکل مهاجرت به هنگامی که وکیل مدافعان با تبعید و اخراج دائمی مهاجران مواجه می شوند. مطابق یک بررسی که توسط اتحادیه ملی وکلا در سال 2005 انجام شد، تقریباً بیش ازنیمی از مهاجران بازداشتی درنواحی بوستون از داشتن وکیل قانونی محروم بودند.

یک ملت جدا شده

سطرآخرآهنگ " موجادو" که توسط دو موسیقیدان مردمی از گواتمالا و تکزاس به نام های " ریکاردو آرجونا " و " اینتوکابل" ، سوالی درارتباط با مقاومت عملگرایان درمقابل موج اخیر حملات به مهاجران و پروژه نظامی کردن مرزها می پرسد. این سوال چنین مطرح می شود که : " اگرنماینده آسمان ها پیش ازاین به تو مجوز ورود داده است؟ آنها چرا تو را اخراج می کنند؟ ای مهاجر فراری مکزیکی! " پاسخ این سوال در ساختار قانون مهاجرت ما نهفته است.

مصالح مهم سیاسی که توسط سیاست گزاران اجرا شده است، بی منطقی و بی قاعدگی درقانون مهاجرت و اجرای آن را تشریح می کند. آسا هاچینسون، معاون سابق بخش حمل و نقل و امنیت مرزها دروزارت امنیت، درحالیکه مثالی ازغیرمنطقی و بی قاعدگی بودن قانون مهاجرت و اجرای آن می آورد، تأکید می کند که اسناد بیشتری ازفعالیت های تروریستی درطول مرزهای کانادا نسبت به مرزهای مکزیک وجود دارد و این درست زمانیست که او اعلام کرد که " بیشترین امنیت درمرزهای شمالی توسط مادربزرگی 70 ساله که درخانه ای درکنارمرز زندگی می کرد، انجام می شد. او درخانه اش می نشست و به مرز نگاه می کرد و هرگاه که چیز مشکوکی می دید، مرزبانان را با خبرمی کرد. " ( 5)
درضمن، کمیته نیروهای مرزی، در فشارشدیدی برای استخدام شش هزار نیروی تازه قراردارد بطوریکه این سربازان اسپانیایی زبان – احتمالاً برای حضوردرمرزهای جنوبی نه در مرزهای شمالی- گمارده شوند، که این اقدام باید سریعترازحد مجاز استاندارد آموزش ، انجام شود.

دادگاه عالی نقش مهمی در تصمیم گیری مربوط به مجزا ساختن مرزهای مکزیک و کانادا در سال 1976 که به موجب قانون United states v.Martinez-fuerta تصویب شد، ایفا کرد. درآن زمان، دادگاه عالی به مأموران مرزی حق تفتیش افرادی را که ازلحاظ شکل ظاهری به مکزیکی ها شباهت داشتند، داد و این مربوط به افرادی می شد که تقریباً در حدود صد مایلی اطراف مرز زندگی می کردند و دیگرهیچ ملاک دیگری برای شناسایی این افراد نیاز نبود. در جنوب تکزاس، جاییکه نزدیک به 90% جمعیت آن ازنژاد مکزیکی بوده و به همین دلیل ازلحاظ ظاهری نیز شباهت زیادی به مکزیکی ها دارند، مأموران تقریباً موظف بودند که همه افراد رویت شده درمنطقه را مورد تفتیش قراردهند.
این قدرت بی سابقه در اداره و نگهبانی ازمرزهای جنوبی، زندگی مرزبانان را با زندگی مرزنشینان درهم آمیخت. برخلاف سایرموسسات اجرای قانون که درخصوص پرونده سازی نژادی منع شدند، کمیته نیروهای مرزی، مطابق قانون اساسی مجازبه انجام آن شده بود.

درزمانیکه دادگاه عالی با احترام درمقابل قدرت کنگره ایستاده است تا کنترل تمامی امورمربوط به مهاجران را به دست بگیرد، دادگاه مهاجرت، تنها به صورت یک سیستم آفت زده که برای امور بسیارجزیی و نامشخص تصمیم گیری می کند، باقی خواهد ماند.

دادگاه های فدرالی، متوجه شدند که قاضیان امورمهاجران گاهی، به جای استفاده ازاصول قانونی با تبعیض های شخصی خود قضاوت می کنند. به عنوان مثال، دوردوم دادگاه استیناف، سال گذشته یک قاضی بخش مهاجرت را به دلیل رد درخواست پناهندگی سیاسی یک مهاجر چینی به حالت تعلیق درآورد " به دلیل تبعیض و خصومت آشکار او نسبت به هوانگ که نشانگربدترین شکل تبعیض و به نحوی نامناسب علیه شاهدان چینی بود". (6)

درمورد قاضی دیگری کاشف به عمل آمد که عقاید پیش داورانه درمورد گروه های متعدد ابراز کرده است و
" دردادگاه به آنها بی حرمتی کرده است". ( 7) حتی زمانیکه ژنرال آلبرتو گنزالس، وکیل سابق دادگستری، درمورد برخوردهای افراطی و حتی گاهی سودجویانه برخی از قضات با مهاجران تذکرداد، این مورد را پذیرفته بود که اقدامات دادگاه های مهاجرت، هنوز زمان زیادی نیازاست تا به حد مطلوب خود برسد. (8)

در لزوم نقدی نو

در اعتراض به اقدام بخش " مهاجرت و قواعد گمرکی " در ماه مارس سال 2007 درساخت یک کارخانه تولیدی در نیو بدفورد – ماسچوست - شهری که میزان قابل توجهی ازجمعیت آن را مهاجران تشکیل می دهند ، سیاستمداران از ایالت های مختلف، دولت فدرال را به خاطربرنامه ریزی ضعیف و نادیده گرفتن حق کودکان مهاجران بازداشت شده، محکوم کردند. ادوارد کندی ، سناتور ارشد ایالت، این حملات غیرانسانی را تقبیح کرد.

به دلیل افشا شدن اینکه دوال پاتریک، مسئول اموراداری دولت که چندین ماه قبل، ازاین اقدامات آگاه بود،
کوین بورک، ریاست امنیت عمومی ایالت که اکنون درمرکزحملات قرارداشت گفت: " ما مطمئن بودیم که مشکلی پیش نخواهد آمد... دفعه بعد، دولت ازاول کار، فشاربیشتری برای جزئیات برنامه انجام خواهد داد." ( 9)
اخیراً درشکایت هایی که توسط قربانیان آن حمله ، علیه احکام اخراج مطرح شده است، یک هیئت سه نفره ازقضات دردوراول دادگاه استیناف با انتقاد خود ازعملکرد بخش " مهاجرت و قواعد گمرکی" در آن حملات، نظرخود را به این مشاجره طرح شده افزوده است.
درعین حال که مهمترین اقدام، انتقاد از پی آمد بزرگ حملات به مهاجران و استراتژی ضد مهاجرحکومت بوش است، مدافعان حقوق مهاجران باید ازاینکه مخالفت آنها از حالت رفع مشکل [ مهاجران] به یک موضع سیاسی تبدیل شود، جلوگیری کنند. درعوض مدافعان باید مفهوم هرنوع استراتژی سیاسی به گفته کوردوزو، ناخود آگاهی قانون را تعریف کنند – یعنی بنیانهای ایدئولوژیکی نژاد پرستی مربوط به فلسفه حقوقی مهاجرت و اجرای آن، درست از زمان شروع آن دراواخر قرن 19 تا دوره اخیر حملات.

داستان قانون مهاجرت درحقیقت داستان اخراج مهاجران است. قانون مهاجرت با توجه به چیزی که امروزه درک شده است ازموضوع اخراج مهاجران قابل جدا شدن نیست. تا زمانیکه برنامه های قانون مهاجرت فعلی برخی ازمهاجران را قبول و برخی را ازورود به کشورمحروم می کند، این تهدید همیشگی درمورد اخراج و تبعید آنها بدون توجه به نژاد و اصلیت مهاجران وجود دارد. هیچگونه برنامه ریزی قبلی برای حمله به مهاجران و یا هیچگونه حسن نیت سیاسی، نخواهد توانست اثرات و نتایج مخرب اخراج مهاجران را برطرف کند. برعکس، دستگاه مهاجرتی که افراد را به صورت نورچشمی یا مغضوب دسته بندی می کند، نیازبه پلیسی و امنیتی کردن کشوردارد تا آنانی که گمان می رود افراد قابل حذفی هستند را محروم کند. این یک عملکرد غیرعادی قانون نیست، بلکه ادامه منطقی و کاملاً عادی از یک دستگاه قانونی دوگانه می باشد.
هاچینسون، یکی از مقامات عالی رتبه بخش مهاجرت، این توصیف بسیارآموزنده است که : " کاستی ها و چاله های اجران قوانین مهاجرتی و انعطاف پذیری قانون برخلاف دلسوزی و شفقت کشورما است. درآخراو می گوید که : " دستورات قانونی باید غالب شود."
هرگونه اتکا ناشی ازمراجعه به دستورات قانون، گمراه کننده است. دربهترین حالت، این قوانین دراواخرقرن 19 نژاد پرستی، درست زمان یورش سلطه بیگانه ستیزی به وجود آمده است. مسلم است که این قوانین بیش از یک قرن توسط مقامات قضایی که قصد داشتند اختیارکامل امور را به سیاستمداران واگذارکنند، پذیرفته شد و این درست درزمان محروم کردن مهاجران ازحق طبیعی که قانون اساسی برای آنان درنظرگرفته بود، اتفاق افتاد با این عنوان که مهاجران و متفقینشان صلاحیت انجام اقداماتی برای بهبودی وضعیت خود را ندارند.

حکومت دوگانه ای که برخی مهاجران را با عنوان " قانونی" می شناسد، برخی دیگررا به اجبار" غیرقانونی" تعبیرمی کند. افراد " غیرقانونی" قربانیانی تمام عیاربرای نژاد پرستانی شدند که آنها را دراذهان عمومی به مجرم شناسانده اند. درضمن، نسل گذشته ساختارمهاجرت، این مهاجران " غیرقانونی" را ازحمایت های قانونی محروم کردند درصورتیکه اگرهمین افراد جرمی مرتکب می شدند به صورت قانونی مجازات می شدند. به علاوه قربانی کردن این مهاجران تمایزبین مهاجران " قانونی" و " غیرقانونی" را تا اندازه ای مبهم می کند که با کوچکترین تخلف- مثلاً گزارش ندادن تغییرآدرس یا جرمی که بعدها باعث اخراج فرد شود حتی اگردر زمان وقوع جرم این مجازات وجود نداشته است- می تواند شخص را ازداشتن وجه قانونی برای باقی ماندن درکشور محروم کند. تا زمانیکه قانون حضوربرخی ازمهاجران را تصویب و برخی دیگررا محروم می کند، همواره اخراج مهاجران یا دست کم تهدید به ا

 

 
 
 


 

انتشار مطالب تريبون با ذکر مأخذ آزاد است.
تريبون چپ / خرداد 1386