بحران جهاني غذا: علل و راه‌حل‌ها / فرد مگداف
ترجمه علي ديني
بر گرفته از سايت البرز
The World Food Crisis: Sources and Solutions", Monthly Review, May 2008


توضيح مترجم: اين مقاله پيش از وقوع بحران مالي آمريكا و در توضيح علل افزايش بی‌سابقه‌ی قيمت مواد غذايي در بازارهاي جهاني طي سال 2007 و چند ماه اول 2008 نوشته است؛ چنانچه مي دانيم بعد از بحران مالي و سرايت آن به كل اقتصاد جهان قيمت‌ها، از جمله قيمت‌هاي جهاني مواد غذايي نيز حدود 30 درصد كاهش يافته، با وجود اين هنوز در مقايسه با ابتداي 2007، حدود 60 تا 70 درصد بالاتراست. نكات مطرح شده در اين مقاله نه تنا توضيحي بر بحران مواد غذايي است كه توضيحي بر بحران مالي اخيرتر نيز است.

فرد مگ‌داف استاد دانشگاه ورمانت آمريكاست؛ وي با نگاهي انتقادي بر مجموع سياست‌هاي مرتبط با تامين جهاني غذا معتقد است كه بحران كنوني علل كوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. علل كوتاه مدت شامل موارد مرتبط با توليد سوخت حياتي، تغييرات جمعيتي، استفاده از حبوبات و غلات براي تغذيه‌ی دام و افزايش قيمت‌هاي نفت مي شود. علل بلندمدت كه از نظر نويسنده حايز اهميت‌تر است، اين موارد را دربرمي‌گيرد: تغيير كاربري اراضي كشاورزي و كاهش زمين‌هاي زير كشت محصولات كشاورزي، مهاجرت روستاييان به شهرها، آزادسازي‌هاي اقتصادي، افزايش فعاليت‌هاي سفته‌بازانه در بازارهاي محصولات كشاورزي و رهاسازي فقرا در برابر موج افزايش قيمت‌ها به دليل نبود سياست امنيت غذايي قوي. از نظر نويسنده، اين بحران به معناي ضرورت توجه جدي به نقش دولت در تنظيم بازار محصولات كشاورزي و پي‌گيري سياست امنيت غذايي قوي است- سياستي كه با توصيه هاي نهادهاي بين المللي چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مبني بر كاهش تصدي گري دولت در همه‌ی امور اقتصادي از جمله ذخيره سازي مواد غذايي تضعيف شده بود.


بحران شديد غذايی كه طي سال 2008 جهان را در نورديده، اوج بحران درازمدتي است كه پيش از اين در بخش کشاورزی و غذا، ميلياردها انسان را دچار گرسنگي و سوءتغذيه کرده بود.

برای درک کامل از پيامدهاي شوم آن‌چه در حال وقوع است، ضروری است نگاهی به رابطه‌ی متقابل بحران در کوتاه‌مدت و درازمدت بياندازيم. هر دو بحران مقدمتاً بر اثر توليد غذا و فيبر و حالا توليد سوخت‌هاي حياتي (بيوانرژي) سودگرا ايجاد شده‌اند و به‌ناگزیر شکاف ميان نيازهاي مردم و غذا را بيش‌تر كرده است.

گرسنگي معمول پيش از بحران جاري

طبق برآورد سازمان ملل، تقريباً يك ميليارد نفر از شش ميليارد و اندي نفري که امروزه در جهان زندگی می‌کنند، از گرسنگی مزمن رنج مي برند. البته، اين رقم که برآوردی خام است شامل حال آن‌هايی نمي‌شود که از کمبود ويتامين و مواد مقوی غذايی و اشکال ديگر سوءتغذيه در رنج‌اند.

شمار کل انسان‌هايی که دچار نبود امنيت غذايي و مواد غذايي مقوي و سوءتغذيه هستند، احتمالا به سه ميليارد نفر يعني نيمي از جمعيت جهان مي‌رسد. برآورد سازمان ملل در سال گذشته نشان دهنده‌ي وخامت اين وضع است: تقريبا 18 هزار کودک به طور مستقيم يا غير مستقيم، روزانه، بر اثر پی‌آمدهای سوءتغذيه می‌ميرند (آسوشيتدپرس، 18 فوريه 2007).

كمبود توليد مواد غذايي، دليل گرسنگي انسان‌ها نيست. اين نكته را در آمريكا، جايي كه توليد مواد غذايي بيش‌تر از نيازهاي غذايي است، مي‌توان به وضوح ديد؛ در اين كشور، گرسنگي به عنوان مشكلي مهم پابرجاست. طبق برآورد وزارت كشاورزي آمريكا، در سال 2006، بيش از 36 ميليون نفر از جمله 13 ميليون كودك در خانواده‌هايي بسر برده‌اند كه امنيت غذايي نداشته‌اند؛ 12 ميليون بزرگ‌سال ناتوان از مصرف مواد غذايي مقوي بوده‌اند؛ و در هفت ميليون خانوار به برخي از افراد يا غذاي كمي رسيده يا اصلاً چيزي نرسيده است.

هم‌چنين، در كشورهاي فقير تعجب آورنيست كه به رغم گرسنگي شديد و وسيع، مقادير قابل توجهي از غذا ضايع شود و به صورت نادرستي مورد استفاده قرار گيرد. چند سال پيش، مقاله‌اي در نيويورك تايمز( دوم دسامبر 2002) با اين عنوان منتشر شد: «گرسنگي فقرا در هند و ضايعات گندم». هم‌چنين سرمقاله‌ی وال استريت جورنال ( 25 ژوئن 2004) با عنوان «كشاورزي پر رونق، گرسنگي در حال افزايش: پارادوكس هندي» ناظر بر نكته‌ی مذكور است.
نه «حق غذا»

گرسنگی و سوءتغذيه، به طور کلی، عوارض مشکل بزرگ‌تري هستند ـ همان‌طور كه راشل كارسون (Rachel Carson) توضيح مي‌دهد فقر در سيستمي پذيرفته و تاييد مي‌شود كه خدايي به جز سود و توليد نمي‌شناسد. تقريباً در تمام كشورها، غذا به عنوان كالايي مانند ساير كالاها از جمله لباس، اتومبيل، مداد، كتاب، جواهرآلات و نظاير آن در نظر گرفته مي‌شود. اين گونه در نظر گرفته نمي‌شود كه آحاد مردم حق خريد هر كالاي خاصي را دارند؛ در عين حال، تمايزي ميان نيازهاي اساسي و لوكس وجود ندارد. اغنيا هر چيزي را كه مايل‌اند مي‌توانند خريداري كنند در حالي كه فقرا اغلب ناتوان از خريد حتي نيازهاي اساسي‌شان هستند. در چارچوب مناسبات سرمايه‌داري، مردم حق برخورداري از غذا، مسكن و درمان كافي و مناسب را ندارند. همانند ساير كالاها، مردم بدون برخورداري از آن‌چه اقتصاددانان «تقاضاي موثر» مي‌نامند، نمي‌توانند به مقدار كافي مواد غذايي مقوي بخرند. البته، نبود «تقاضاي موثر» در اين مورد به اين معناست كه فقرا آن قدر پول ندارند تا غذايي را بخرند كه نياز دارند.


انسان‌ها «تقاضاي بيولوژيك (حياتي و زيستي)» براي غذا دارند ـ ما براي ادامه‌ی حيات به غذا نياز داريم درست مانند نياز به آب و هوا. در جامعه‌ی سرمايه‌داري بسياري از مردم، از دايره‌ی دسترسي به اين نياز زيستي حذف مي‌شوند. البته اين واقعيت دارد كه برخي از كشورهاي ثروتمند، به‌ويژه آن‌هايي كه در اروپا هستند، به فقرا كمك مي‌كنند اما كاركردهاي نظام سرمايه‌داري به گونه ايست كه موجب ظهور اقشار پاييني جامعه مي‌شود؛ اقشاري كه به طور پيوسته در دسترسي به پايه‌هاي ضروري براي تامين حيات انساني كمبود دارند. در ايالات متحده، انواع گوناگوني از اقدامات دولتي ـ مانند كمك‌هاي غذايي و برنامه‌هاي تغذيه‌ی مدارس ـ در جهت تامين غذاي فقرا وجود دارد؛ با وجود اين، اين كمك‌ها آنقدر نيست كه نيازهاي آنان را رفع كند؛ برنامه‌هاي خيريه‌ی مختلف نيز ناتوان از اثرگذاري متفاوتي هستند.

در چنين شرايطي، تعدادي از مردم، علاوه بر افرادي كه بر اثر گرسنگي شديد ناشي از جنگ‌ها و آوارگي‌ها مي‌ميرند، جانشان را بر اثر قحطي از دست مي‌دهند. افراد زيادي دچار سوءتغذيه و گرسنگي مزمن و بيماري‌هاي ناشي از آن مي‌شوند؛ در نتيجه، طول عمرشان كوتاه مي‌شود و درد و رنج بيش‌تري مي‌كشند. بلاي سوءتغذيه با ممانعت از رشد فكري و جسماني كودكان، آينده‌ی آنان را تهديد مي‌كند.


بحران حاد و در حال رشد: گرسنگي بزرگ 2008

در اين لحظه از تاريخ، علاوه بر گرسنگي معمولي كه پيش‌تر توضيح داده شد، دو بحران غذايي مجزا به طور هم‌زمان در حال وقوع است. بحران تند و شديد، با عمري تقريباً دو ساله، روز به روز بدتر مي‌شود؛ اين موردي است كه در ابتدا به آن مي‌پردازيم. تاكيد بر شدت بحران كنوني، غلو آميز نيست. در جهان، تعداد مردم درگير با سوءتغذيه به‌سرعت در حال افزايش است. هر چند آمار و ارقام گرسنگي افزايش يافته طي سال گذشته هنوز در دست نيست، تردیدی نیست كه بسياري خيلي زود خواهند مرد و يا به اشكال مختلف صدمه خواهند ديد. طبق معمول، بيش‌ترين تاثير منفي گرسنگي بزرگ 2008، بر كودكان، پيران، و بيماران وارد خواهد شد. افزايش سريع و هم‌زمان قيمت‌هاي جهاني تمام محصولات غذايي ـ ذرت، گندم، سويا، برنج، و روغن هاي غذايي ـ به همراه محصولات ديگر تاثير ويرانگري بر بخش رو به افزايشي از جامعه‌ی انساني خواهد گذاشت.

افزايش پي‌درپي قيمت‌ها در بازارهاي جهاني كه طي چند سال گذشته رخ داده، خيره‌كننده است. قيمت‌هاي 60 محصول كشاورزي مبادله‌شده در بازار جهاني، 37 درصد در سال گذشته و 14 درصد در سال 2006 افزايش يافت ( نيويورك تايمز، 19 ژانويه 2008). قيمت ذرت از ابتداي پاييز 2006 دوباره شروع به افزايش كرد و طي چند ماه 70 درصد رشد داشت. طي همين زمان، قيمت گندم و سويا اوج گرفت و به ركوردهاي جديدي رسيد. همين‌طور قيمت روغن هاي خوراكي و غذايي به‌دست آمده از دانه‌ی سويا و روغن نخل ـ ماده‌ی غذايي اصلي در بسياري از كشورهاي فقير ـ سر به فلک كشيد. قيمت برنج نيز در سال گذشته 100 درصد افزايش يافت ("قيمت بالاي برنج و نگراني‌ها در آسياي ناآرام"، نيويورك تايمز، 29 مارس 2008).

دلايل اين افزايش ناگهاني قيمت‌هاي مواد غذايي تا حدي روشن است. اول، مسايلي وجود دارد كه مستقيم يا غير مستقيم مرتبط با افزايش قيمت سوخت (نفت) است. اين مساله موجب شده كه در ايالات متحده آمريكا، اروپا، و بسياري از كشورهاي ديگر تاكيد بيش‌تري بر توليد انرژي‌هاي جايگزين نفت ـ يعني سوخت‌هاي حياتي (يا سوخت‌هاي به‌دست آمده از محصولات كشاورزي) ـ شود. بنابراين، استفاده از ذرت براي توليد اتانول، و يا استفاده از روغن نخل و سويا براي توليد سوخت ديزل در كانون توجه قرار گرفته است. در سال گذشته، بيش‌تر از 20 درصد كل ذرت برداشت شده در آمريكا، براي توليد اتانول به‌كار گرفته شد ـ در اين فرآيند، انرژي بيش‌تري از آن‌چه صرف مي‌شود به‌‌دست نمي‌آيد (برآورد مي‌شود كه طي دهه آينده در حدود يك‌سوم ذرت برداشت شده‌ی آمريكا صرف توليد اتانول خواهد شد (بلومبرگ، 21 فوريه 2008). علاوه بر اين، توليد و استفاده از بسياري از داده‌هاي توليدات كشاورزي بزرگ مقياس ـ از تراكتور و وسايل درو و برداشت گرفته تا كودهاي شيميايي و سموم ضد آفات و خشك كردن و انبار كردن محصولات ـ مبتني بر نفت و گاز طبيعي هستند. قيمت كود نيتروژني، مورد استفاده‌ترين كود در سرتاسر جهان، به طور بلافصل تحت‌تاثير قيمت انرژي است چرا كه براي توليد آن مقدار زيادي انرژي صرف مي‌شود.

دليل دوم افزايش قيمت‌هاي ذرت و سويا و روغن غذايي به تقاضاي در حال افزايش گوشت در ميان طبقه‌ی متوسط آمريكاي لاتين و آسيا، به ويژه چين، مربوط مي‌شود. استفاده از ذرت و سويا به عنوان خوراك گاو، خوك، و مرغ و خروس و بوقلمون تقاضا براي چنين مصرفي را به شدت افزايش داده است. كل عرضه‌ی گوشت جهان در سال 1961، 71 ميليون تن بود؛ در 2007، 284 ميليون تن برآورد شد. مصرف سرانه در اين دوره بيش از دو برابر افزايش يافته است. فقط در جهان در حال توسعه، طي 20 سال اخير دو برابر شده است (نيويورك تايمز، 27 ژانويه 2008). تغذيه‌ی بيش‌تر و بيش‌تر حيوانات با غلات و حبوبات، فشار رو‌به‌رشدي را بر موجودي اين محصولات وارد مي‌كند. استفاده از غلات و حبوبات براي تغذيه‌ی دام و توليد گوشت، روش خيلي ناكارآمدي براي ارايه‌ی پروتئين يا ويتامين به مردم است. به ويژه تغذيه‌ی گاوها ـ با دستگاه گوارشي كه انرژي را از سلولز تامين مي‌كند ـ با غلات و حبوبات هرز دادن اين منابع است چرا كه آن‌ها مي‌توانند تمام غذاي مورد نيازشان را از علوفه‌ی مراتع به‌دست آورند؛ هر چند با علوفه كند رشد مي‌كنند اما رشدشان بهتر از زماني خواهد بود كه حبوبات مصرف مي‌كنند. گاوها تبديل‌كننده‌هاي كارايي براي تبديل ذرت يا سويا به گوشت نيستند ـ براي يك پوند گوشت، گاو بايد هشت پوند ذرت مصرف كند؛ خوك پنج پوند؛ و ماكيان 3 پوند ( Baron's، 4 مارس 2006.)

دليل سوم جهش بزرگ قيمت‌هاي جهاني غذا، اين است كه برخي از كشورهايي كه خودكفا بودند ـ و پيش‌تر به رغم گرسنگي مردم واردكننده‌ی غذا نبودند ـ در حال حاضر مقادير زيادي غذا وارد مي‌كنند. هم‌چنان كه يك تحليل‌گر كشاورزي در دهلي‌نو مي‌گويد «وقتي كه كشورهايي نظير هند شروع به واردات غذا مي‌كنند قيمت‌هاي جهاني افزايش مي يابد... اگر هند و چين هر دو از وضع خودكفا به واردكننده‌ی مواد غذايي تبديل شوند، هم‌چنان‌كه اخيراً ديده‌ايم، قيمت‌هاي جهاني به طور حتم افزايش مي‌يابند؛ يعني، دوره‌ی مواد غذايي ارزان‌قيمت ديگر سپري شده است» (صداي آمريكا، 21 فوريه 2008). بخشي از علت فشار بر قيمت برنج ناشي از كاربري اراضي در امور ديگر مانند پروژه‌هاي مختلف توسعه‌اي است ـ مانند قسمتي از هفت ميليون جريب (هر جريب فرنگي معادل 4048 متر مربع يا تقريبا 4/0هكتار است- م) در چين و 700 هزار جريب در ويتنام. علاوه بر اين، عملكرد در هكتار برنج در آسيا به آستانه‌ی خود رسيده است. هيچ افزايشي در عملكرد در هكتار طي ده سال گذشته ديده نشده، انتظار نيز نمي‌رود كه در آينده چنين اتفاقي بيافتد (Rice Today، ژانويه و مارس 2008 ).

برخي از دلايل افزيش قيمت‌هاي اخير گندم و برنج ناشي از شرايط آب‌و‌هوايي است. خشكسالي در استراليا، كشور مهم صادركننده‌ی گندم، و برداشت‌هاي كم‌تر در چند كشور ديگر صادركننده‌ی گندم تاثير زيادي بر قيمت اين محصول گذاشته است. طوفان سال 2007 بنگلادش، تقريباً 600 ميليون دلار برنج را از بين برد؛ در نتيجه قيمت برنج در حدود 70 درصد افزايش يافت (ديلي استار بنگلادش، 11 فوريه 2008). خشكسالي سال گذشته منطقه‌ی شمال مركزي چين كه همراه با سرما و برف غيرمترقبه بود، احتمالاً دولت را وادار به خريدهاي بيش‌تري از مواد غذايي در بازارهاي جهاني خواهد كرد كه نتيجه‌ی آن تداوم فشار بر افزايش قيمت‌هاست.

سفته‌بازي در بازار قراردادهای آتی و ذخيره‌سازي منطقه‌اي قطعاً در وقوع اين موقعيت بحراني و گران‌شدن بيش‌تر غذا تاثير دارد. با عميق‌شدن بحران مالي آمريكا و گسترش آن در زمستان 2008، سفته‌بازان اقدام به خريد مقادير بيش‌تري از غذا (كالاهاي كشاورزي) و فلزات كردند تا از مزيت آن‌چه «چرخه‌ی كالاها» ناميده مي‌شود، بهره ببرند. (كاهش ارزش دلار نسبت به ساير ارزها، «سرمايه گذاري» در كالاهاي محسوس و مرئي را تشويق مي‌كند). تلقي اين موارد، ولو پست و غير انساني، به عنوان علت بحران اشتباه است، با وجود اين ترديدي نيست (كه چنين رفتاري) بدبختي و بيچارگي را با تشديد فشار بر بازارها بيش‌تر مي‌كند. اين امكان به طور كامل وجود دارد كه حباب كالايي، روزي بتركد و قيمت محصولات غذايي كاهش يابد. به هرحال، سفته‌بازي و ذخيره‌سازي منطقه‌اي فشار بر افزايش قيمت غذا را موجب خواهد شد. شركت‌هاي چندمليتي كه محصولات كشاورزي را پردازش و غذاهاي مختلف كارخانه‌اي را تهيه مي‌كنند و به مردم مي‌فروشند، به طرز استثنايي از اين موقعیت بهره مي‌برند. شركت‌ها معمولاً در زمان كمبود و افزايش قيمت‌ها سودهاي خوبي به جيب مي‌زنند.
قيمت بالاتر ماهي‌هاي اقيانوسي نمي‌تواند دليلي براي افزايش قيمت ساير مواد غذايي باشد، با وجود اين بار (هزينه‌اي) فقرا و افراد نزديك به فقر را افزايش داده است. صيد بي‌رويه‌ی گونه‌هاي مختلف ماهي‌هاي اقيانوسي موجب حذف اين منبع مهم پروتئيني از الگوي غذايي درصد بزرگي از مردم جهان شده است.

واكنش به اين بحران، تظاهرات و آشوب‌ها و همين‌طور تغييرات انجام شده در سياست‌هاي دولت‌هاست. طي چند ماه گذشته تظاهرات و آشوب‌هايي بر عليه افزايش روز افزون قيمت مواد غذايي در بسيار از كشورها از جمله پاكستان، گينه، موريتاني، مراكش، مكزيك، سنگال، ازبكستان، و يمن وجود داشته است. چين قيمت تمام كالاهاي اساسي را تثبيت و روسيه قيمت شير، نان، تخم مرغ و روغن خوراكي را براي شش ماه كاملاً تثبيت كرده است. مصر، هند و ويتنام صادرات برنج را يا متوقف و يا كنترل كرده‌اند تا به مردم‌شان غذاي كافي عرضه شود. مصر، بزرگ‌ترين واردكننده‌ي گندم، تعداد مردم دريافت‌كننده‌ی كمك غذايي را به ده ميليون نفر افزايش داده است. بسياري از كشورها تعرفه‌هاي حمايتي را كاهش داده‌اند تا قيمت‌هاي وارداتيِ افزايش‌يافته، كاهش يابد. كشورهايي كه به شدت وابسته به واردات مواد غذايي هستند مانند فيليپين، بزرگ‌ترين واردكننده‌ی برنج، اقدام به واردات موردنياز خود كرده‌اند. اما، اين تلاش‌هاي مقطعي در نهايت تاثير اندكي بر رفع مشكلات دارد. تقريباً، تمام مردم به سطح پايين‌تري از استاندارد زندگي سقوط كرده‌اند؛ طبقه‌ي متوسط ناچار است آن‌چه را مي‌خواهد با ترس و احتياط بخرد؛ افراد نزديك به فقر و فقراي قبلي واقعاً درمانده و تهيدست شده‌اند و رنج زيادي مي‌برند. آثار بحران را مي‌توان در سرتاسر دنيا، در ميان تمام طبقات، جز طبقه‌ی واقعاً مرفه و ثروتمند، ديد. هم‌چنان‌كه جوزت شيران (Josette Sheeran )، رييس برنامه‌ی جهاني غذاي جهان سازمان ملل، در فوريه گفت «اين شكل جديدي از گرسنگي است... در قفسه‌ها غذا موجود است اما مردم قادر به خريد در قيمت‌هاي بازار نيستند. آسيب‌پذيري كنوني قبلاً در مناطق شهري وجود نداشت. شورش‌هاي غذايي در كشورهايي ديده مي‌شود كه در اين زمينه سابقه‌اي نداشته‌اند» (گاردين، 26 فوريه 2008).

هاييتي كشور بسيار فقيري است ـ 80 درصد مردم در پي زندگي با سبد كالايي هستند كه با كم‌تر از دو دلار در روز مي‌توان در آمريكا خريداري كرد ـ و اين شرايط جديد مردم اين كشور را در محروميت عميق جديدي قرار مي‌دهد. قيمت دو فنجان برنج كه يك سال پيش 30 سنت بود، الان به 60 سنت رسيده است. مقاله‌ي منتشر‌شده‌اي در آسوشيتد پرس ( 29 ژانويه 2009)، دردناك‌ترين توصيف را با جزييات آن به‌ دست مي‌دهد:
موقع نهار بود؛ در يكي از فقيرترين محلات هاييتي، شارلن دوماس (Charlene Dumas) در حال گل خوردن بود. با افزايش قيمت مواد غذايي، فقيرترين افراد هاييتي حتي نمي‌توانند يك بشقاب برنج بخورند؛ بنابراين ناچارند شكم‌شان را به هر طريقي كه شده پر كنند. شارلن 16ساله با پسري يك‌ماهه، آمده‌اند تا با استفاده از روش سنتي هاييتي ـ درست كردن كلوچه با خاك زردي كه از فلات مركزي اين كشور به‌دست مي‌آيد ـ گرسنگي‌شان را رفع كنند.
به كلوچه‌ها اغلب مقداري روغن گياهي و نمك زده مي‌شود. مقاله اين چنين به پايان مي‌رسد:
ماري نوول 40 ساله، براي تامين مخارج زندگي هفت فرزندش اين كلوچه‌ها را در بازار مي‌فروشد. خانواده‌ی او نيز همين كلوچه‌ها را مي‌خورند. ماري مي‌گويد: «اميدوارم يه روزي با داشتن غذاي كافي بتونيم از خوردن اين كلوچه‌ها راحت بشيم. مي دونم كه خوردن آن‌ها براي سلامتي خوب نيست.»

بسياري از كشورها در آفريقا و آسيا تحت‌تاثير شديد بحران افزايش قيمت غذا و گرسنگي رو به گسترش آن قرار گرفته‌اند؛ كشورهاي ديگر نيز با درجات مختلف تحت تاثير اين بحران هستند. در آمريكا ـ جايي كه در سال گذشته قيمت تخم مرغ 35 درصد، قيمت شير 30 درصد، قيمت كاهو 16 درصد و قيمت نان گندم 12 درصد افزايش داشت ـ بسياري از مردم ناچار از خريد مقادير كم‌تري از مواد غذايي شده‌اند. به همين دليل، وال استريت جورنال در تاريخ سوم ژانويه 2008 سرمقاله‌اي با عنوان «قيمت‌هاي بالاي مواد غذايي مصرف‌كنندگان را تحت فشار قرار داده» درج كرد.

گفتني است در حالي كه قيمت گندم در آمريكا ركورد مي‌شكند و قيمت‌هاي محصولات به‌دست‌آمده از گندم هم‌چنان افزايش خواهد يافت، هزينه‌ی گندم در قيمت خرده‌فروشي (تمام شده) نان، تنها درصد كوچكي از آن را در بر مي‌گيرد. وقتي قيمت گندم دو برابر شود، هم‌چنان‌كه شده است، هزينه‌ی يك بسته‌نان ممكن است تا 10 درصد افزايش يابد و در نتيجه ممكن است از 3 به 30/3 دلار برسد. به هر حال، اثر دو برابر شدن قيمت ذرت، گندم، سويا، و برنج براي مردم فقير جهان سوم كه بيش‌تر مصرف‌كننده‌ی محصولات خام هستند، ويرانگر است.

وقتي خانه‌هاي غذا و آشپزخانه‌هاي سوپ به نقطه‌ی شكننده‌اي مي‌رسند، فقراي آمريكا محروميت عميقي را تجربه مي‌كنند. به طور كلي، فقراي اين كشور بايد در ابتدا هزينه‌هاي اجاره خانه، گرمازايي، رفت‌و‌آمد به محل كار و آب و برق را بپردازند. بنابراين، در سبد كالا و بودجه‌ی آنان، غذا به صورت يكي از اقلام «منعطف» در مي‌آيد. طي سال گذشته، در قسمت مركزي زادگاه من، ايالت ورمانت، ميزان مراجعه به خانه‌هاي غذا (يعني برنامه‌هاي همياري غذايي خيريه‌اي محلي كه مستقيماً به افراد مستحق خواربار مي‌دهند) 133 درصد در ميان تمامي استفاده‌كنندگان از اين برنامه‌ها و 180 درصد در ميان فقراي كارگر افزايش يافته است! (Hal Cohen, Central Vermont Community Action Council, Feb 20, 2008).

ركود اقتصادي مي‌رود كه بسياري از بخش‌هاي آمريكا را در بر بگيرد، و اين ضرورت راه‌اندازي برنامه‌هاي دولتي مختلف همياري غذايي را بيش‌تر كرده است (مطلب نيويورك تايمز در 31 مارس 2008 گوياي اين وضعيت است: «با كاهش مشاغل و افزايش قيمت‌ها، استفاده از كوپن‌هاي غذايي حداكثر مي‌شود»). اما، مردمي كه از برنامه‌هاي غذايي ناكافي استفاده مي‌كنند هنوز به آخر ماه نرسيده، كم مي‌آورند؛ در نتيجه، تقاضا براي دريافت غذا از برنامه‌هاي همياري غذايي خيريه‌اي به مقدار زيادي بيش‌تر شده است. هم‌چنان‌كه نياز براي غذا افزايش مي‌يابد، كمك‌هاي خيريه‌اي غذا ـ به دليل كاهش بزرگ كمك‌هاي دولت فدرال ـ كم‌تر مي‌شود (با افزايش قيمت‌ها، «مازاد» كالاهاي به‌دست‌آمده از برنامه‌هاي كشاورزي كاهش يافته است؛ در سال گذشته 58 ميليون دلار به خانه‌هاي خيريه‌ی غذايي پرداخت شد در حالي كه اين رقم پنج سال قبل 242 ميليون دلار بود).

سوپر ماركت‌ها، راه‌هايي براي پول درآوردن از كالاهاي تاريخ مصرف گذشته و ضايع شده، درآورده‌اند؛ اين كالاها را قبلاً به خانه‌هاي خيريه‌ی غذايي مي‌دادند. در ايالت كانكتي كات (Connecticut)، تقاضا براي غذاي مجاني بيش‌تر شده در حالي كه به اندازه‌ی كافي غذا وجود ندارد. انبار غذايي در استمفورد (Stamford)، با دو برابر شدن متقاضيان نسبت به سال گذشته، غذاي چهار صد خانوار را تامين مي‌كند؛ رييس اين انبار مي‌گويد: «برخي را به‌ناچار دست خالي برگردانده‌ام... برخي از مواقع بعد از بازگشت به منزل مي‌خواسته‌ام گريه كنم» (نيويورك تايمز، 23 دسامبر 2007). استادي در دانشگاه كرنل كه درباره‌ی برنامه كمك‌هاي غذايي مطالعه مي‌كند، موقعيت كنوني را اين‌گونه خلاصه مي‌كند: «بحراني در حال وقوع است...تقاضا براي برنامه‌ی همياري غذايي به‌سرعت در حال افزايش است در حالي كه منابع با شدت زيادي به دليل افت ارزش دلار كم‌تر شده است» (وال استريت جورنال، 20 مارس 2008).
بحران بلندمدت غذا

به همان اندازه كه بحران كوتاه‌مدت غذايي اساسي است ـ بحراني كه توجه فوري جهاني و همين طور توجه‌هاي ملي در هر كشوري را به خود معطوف كرده ـ بحران ساختاري و بلندمدت نيز مهم است و شايد مهم‌تر باشد. بحران دوم، دهه‌هاست كه وجود دارد و ضمن سهيم بودن در بحران جاري غذايي، از آن نيرو نيز مي‌گيرد. در واقع، اين بحران ساختاري بخش كشاورزي و غذايي جوامع جهان سوم است كه علت واقعي تشديد بحران كنوني غذا و ناتواني سيستم در مبارزه با آن از درون است.

در جهان سوم، بخش كثيري از مردم روستايي به شهرها مهاجرت كرده‌اند. آنان روستاها را ترك مي‌كنند چون به زمين دسترسي ندارند. اغلب، زمين‌شان به‌دست شركت‌هاي كشاورزي ـ تجاري غصب شده است؛ در حالي كه از زمين‌هاي‌شان رانده مي‌شوند قيمت‌هاي ناچيزي براي محصولات‌شان از ديرباز دريافت مي‌كنند و جان‌شان در تهديد است. آنان در جست‌و‌جوي زندگي بهتري به شهرها مهاجرت مي‌كنند، اما، زندگي بسيار سختي ـ زندگي در محلات فقيرنشين با بيكاري بسيار زياد ـ را پيدا مي‌كنند. بيش‌تر آنان سعي مي‌كنند با ورود به بخش «غير رسمي»، و خريدوفروش چيزهايي، از اين وضع رهايي يابند. از نيمي از مردم جهان (حدود سه ميليارد نفر) كه در شهرها زندگي مي‌كنند، يك ميليارد نفر يا يك‌سوم آنان در حلبي‌آبادها به‌سر مي‌برند. رييس ناحيه‌اي در لاگوس نيجريه توضيح مي‌دهد: «جمعيت ما رشد انبوه دارد حال آن‌كه اقتصادمان در حال آب رفتن است. تصوير اين شهر در ده يا بيست سال آينده را در نظر داشته باشيد؛ آن‌چه مي‌تواني تصور كني فقر شهري نيست، بينوايي و بي‌چيزي نوين شهري است». مقاله‌ی بلند نيويوركر (13 نوامبر 2006 )، با تذكري بسيار بدبينانه در باره‌ی لاگوس به پايان مي‌رسد: «چيزي كه آدمي را درباره‌ی جمع‌كنندگان زباله و فروشندگان زباله درلاگوس به راستي برآشفته مي‌كند اين است كه زندگي آنان هيچ شباهتي به زندگي ما ندارد. آنان در وراي حاشيه‌هاي اقتصاد بودن و زندگي را تجربه مي‌كنند. آنان به زبان تند جهاني‌سازی، زائده‌اي بيش نيستند».
يكي از عوامل مهم اثرگذار بر مهاجرت انبوه و مستمر به شهرها ـ علاوه بر بي‌زمين بودن و يا تحت فشار بودن براي واگذاري زمين ـ ناتواني كشاورزان كوچك و خرده‌پا در تامين زندگي است. زندگي به‌ويژه از زماني كه كشورها سياست‌هاي «نوليبرالي» توصيه يا مديريت‌شده توسط صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و يا حتي برخي از سازمان‌هاي غيردولتي فعال در اين كشورها را اجرا كرده‌اند، سخت‌تر شده است. در چارچوب ايدئولوژي نوليبرال بايد اجازه داد تا آن‌چه بازار آزاد ناميده مي‌شود معجزه كند. گفته مي‌شود از طريق ضمانت‌هاي مهربانانه «دست نامريي» (بازار آزاد)، اقتصاد بيش‌ترين كارايي و بهره‌وري را خواهد داشت. اما، براي اين كه بازار «آزاد» باشد، دولت‌ها بايد مداخله را متوقف كنند.

همين‌طور در مورد كشاورزي گفته مي‌شود، دولت‌ها بايد پرداخت يارانه به كشاورزان برای خريد كود شيميايي را متوقف كنند، بايد از درگيرشدن در انبارداري و حمل‌و‌نقل غذا پرهيز كنند؛ تنها كاري كه بايد انجام دهند به حال خود گذاشتن غذا و كشاورزان است. اين رويكرد، اغلب بر اين باور است كه دولت‌ها بايد پرداخت يارانه‌ی غذايي به فقرا را متوقف كنند چرا كه بازار لجام‌گسيخته از آنان محافظت خواهد كرد. وقتي بحران غذايي هاييتي در اواخر سال 2007 شروع به گسترش كرد، اين ذهنيت ديده مي‌شد. وزير بازرگاني و صنعت اين كشور مي‌گويد: «ما نمي‌توانيم مداخله و قيمت‌ها را تثبيت كنيم چون ناچار از رعايت مقررات بازار آزاد هستيم» (رويتر، 9 دسامبر 2007). اين پاسخ، مشابه پاسخي است كه بريتانياي استعمارگر به هنگام قحطي سيب‌زميني در ايرلند و همين‌طور قحطي‌هاي هند، در اواخر سده‌ي 18، اتخاذ كرد. به هر حال، اكنون، تا حد زيادي اين نوع انديشه‌ورزي در نزد بسياري از رهبران «مستقل» كشورهاي پيراموني دروني شده است.

اين ايدئولوژي، البته، هيچ اساس و پايه‌اي در عالم واقعيت ندارد ـ آن‌چه بازار آزاد ناميده مي‌شود لزوماً كارا نيست. بازار آزاد به هيچ وجه توانايي اين را ندارد كه به عنوان سازوكاري در جهت پايان‌دادن به فقر و گرسنگي عمل كند. بايد هميشه به‌خاطر داشته باشيم كه اين ايدئولوژي، درست نقطه‌ی مقابل آن چيزي را ارايه مي‌كند كه كشورهاي اصلي سرمايه‌داري در گذشته انجام داده‌اند و در حال حاضر نيز، در عمل، انجام مي‌دهند. براي مثال، دولت ملي آمريكا، بيش از يك قرن از كشاورزان به طرق مختلف حمايت كرده است. اين حمايت از طريق برنامه‌هاي دولتي چون هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، گرفتن اراضي كشاورزي از بوميان و واگذاري آن‌ها به كشاورزان با اصالت اروپايي، پرداخت يارانه‌ی مستقيم به كشاورزان از طرق مختلف از جمله ارايه‌ی وام‌هاي ارزان قيمت، و تشويق صادرات محصولات كشاورزي صورت گرفته است. گفتنی است كه ايالات متحده، اروپا و ژاپن همگي اقتصادهاي صنعتي‌شان را با به‌كارگيري سياست‌هاي حمايتي به‌علاوه‌ی مجموعه‌اي از برنامه‌هاي كمك مستقيم به صنعت، توسعه داده‌اند.

آثار متوقف‌شدن حمايت دولت‌ها در جهان سوم از كشاورزان كوچك و خرده‌پا و همين‌طور مصرف‌كنندگان، به معناي سخت‌ترشدن زندگي براي فقراي اين كشورهاست. گزارش مستقل بانك جهاني مي‌گويد: «در بيش‌تر كشورهايي كه دست به اصلاحات اقتصادي زده‌اند، بخش خصوصي گامي به جلو براي پر كردن خلأ ناشي از عقب نشيني دولت بر نداشته است» (نيويورك تايمز، 15 اكتبر 2007). براي مثال، بسياري از دولت‌هاي آفريقا تحت‌فشار سياست‌هاي اقتصادي پيشنهادي بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، و كشورهاي ثروتمند مركز نظام، ناچار از برچيدن پرداخت يارانه‌ی كود شيميايي بودند. اما، كود شيميايي وارداتي بسيار گران است، و زمين‌هاي آفريقا كه به‌طوركلي حاصل‌خيز نيستند، بدون كود، محصول چنداني به‌دست نمي‌دهند. وقتي كه برداشت محصول افت مي‌كند و دولت براي مدت طولاني در خريد كود كمكي نمي‌كند و از ارايه‌ی ساير كمك‌ها نيز سر باز مي‌زند، كشاورزان به اين نتيجه مي‌رسند كه نمي‌توانند در روستا زنده بمانند؛ در نتيجه، اقدام به مهاجرت به حلبي‌آبادهاي شهرها مي‌كنند. جفري ساچز ـ دكتر (اقتصادي) كه تا حدي از ضربه (شوك) تجارت آزاد به خود آمده ـ حرف هاي جالبي دارد. وي مي‌گويد: «نكته‌ی كلي بر اين ايده بنا شده كه اگر شما دولت را از مداخله براي كمك به فقيرترين فقرا دور نگه داريد، بازارها مشكلات را برطرف خواهند كرد... اما، مساله اين است كه بازارها نمي‌توانند گامي به پيش بردارند؛ و وقتي مردم چيزي در دست ندارند تمايلي به انجام اين كار ندارند . حذف كمك‌ها به معناي صدور مجوز مرگ فقراست (نيويورك تايمز، 15 اكتبر 2007).
سال گذشته، مالاوي، كشوري در افريقا، تصميم گرفت كه بر خلاف تمام اقدامات توصيه‌شده به آن، عمل كند. دولت پرداخت يارانه‌هاي كود و بذر را دوباره از سر گرفت. كشاورزان كود بيش‌تري استفاده كردند؛ برداشت محصولات افزايش يافت و در نتيجه موقيعت غذايي كشور خيلي بهتر شد ( نيويورك تايمز،2 دسامبر 2007). در حقيقت، آنان قادر به صادرات غذا به زيمبابوه نيز شدند ـ هر چند برخي افراد معتقدند اين امر موجب كاهش عرضه‌ی داخلي در مالاوي مي‌شود.

مشكل ديگر، ورود كشاورزان سرمايه‌دار در برخي از كشورهاي فقير پيرامون به بازارهاي جهاني است. در حالي كه كشاورزان معيشتي معمولاً بخش كوچكي از محصول‌شان را مي‌فروشند و بيش‌تر آن را براي مصرف خانوار نگه‌مي‌دارند، كشاورزان سرمايه‌دار تامين‌كننده‌ی تمام بازار يا بخش بزرگي از آن هستند. آنان به طور پيوسته توليد را وسعت مي‌بخشند و زمين‌هاي كشاورزان كوچك را بدون جبران، تصاحب مي‌كنند و نسبت به قبل نيروي كار كم‌تري را در واحد زمين، به دليل ماشيني‌شدن فنون توليد، به‌‌كار مي‌گيرند. در برزيل، «سلطان سويا» كنترل بيش از 100 هزار هكتار زمين را در دست دارد و از تراكتورها و وسايل درو و برداشت مكانيزه‌ی عظيم استفاده مي‌كند. در چين، مقامات فاسد روستايي و شهري به طور پيوسته «زمين‌هاي عمومي» را بدون پرداخت هزينه‌ی جبراني كافي به كشاورزان به سرمايه‌داران مي‌فروشند ـ برخي از مواقع هيچ پرداخت جبراني صورت نمي‌گيرد.

اجراي توصيه‌هاي ايدئولوژي بازار آزاد، شرايط سخت كشاورزان را كه تحت تاثير عوامل مختلف مذكور است، سخت‌تر كرده، موجب شكل‌گيري جريان پايداري از مهاجرت از روستاها به سوي شهرهاي بدون شغل شده است. آناني كه اكنون در حلبي آبادها بدون دسترسي به زمين زندگي مي‌كنند، ناچار از تامين غذاي‌شان در قيمت‌هاي جهاني غذا هستند.

يكي از دلايل رشد تحكيم تصرف اراضي و اجبار كشاورزان معيشتي به واگذاري اراضي‌شان، نفوذ شركت‌هاي چندمليتي كشاورزي در كشورهاي پيرامون است. شركت‌هاي چندمليتي تجاري ـ كشاورزي با فروش بذرها، كودهاي شيميايي و سموم ضدآفات و پردازش محصولات خام كشاورزي جهت صادرات يا فروش در سوپرماركت‌هاي بزرگ و جديد، اثر ويرانگري بر كشاورزان كوچك داشته‌اند. با سقوط نظام‌هاي وسيع حمايتي كه به كشاورزان در نگهداري بذر كمك مي‌كرد و با برچيده‌شدن شركت‌هاي دولتي ارايه‌دهنده‌ی بذر، راه براي تاخت‌و‌تازهاي شركت‌هاي بذر چند مليتي هموار شد.

شركت‌هاي معظم چند مليتي چون كارگيل (‍Cargil) و مونسانتو (Monsanto) اكنون در بسياري از كشورهاي جهان سوم حضور دارند ـ اين شركت‌ها از يك طرف بذر، كود، سموم ضد آفات، و خوراك دام مي‌فروشند و از طرف ديگر محصولات خام را مي‌خرند و پردازش مي‌كنند. در اين فرآيند، آن‌ها كشاورزان بزرگ را ياري مي‌دهند تا «كاراتر» باشند ـ و زمين‌داران بزرگي شوند. مزيت اصلي بذرهاي اصلاح‌شده‌ي نژادي، ساده‌شدن فرآيند توليد كشاورزي را تسهيل مي‌كند و اجازه مي‌دهد كه هكتارها زمين تحت مديريت واحد ـ يك كشاورز يا شركت بزرگ ـ قرار بگيرد و كشاورزان كوچك با محدوديت مواجه شوند.

آثار منفي نفوذ سوپرماركت‌هاي زنجیره‌ای بزرگ به‌خوبي لمس‌شدني است. تيتر نيويورك تايمز ( 27 دسامبر 2004 ) با عنوان «سوپرماركت‌هاي معظم كشاورزان آمريكاي مركزي را خرد مي‌كنند» گوياي اين امر است. راه‌اندازي اين سوپرماركت‌ها به معناي كنار گذاشتن بازارهاي سنتي مورد استفاده‌ی كشاورزان كوچك و خرده‌پا است.

بحران درازمدت در حال تشديد است
به نظر منطقي مي‌رسد كه با افزايش قيمت‌هاي غذا، كشاورزان مايل به توليد بيش‌تر و پاسخگويي به «تقاضاي» بازار باشند. تا حد زيادي اين صحيح به نظر مي‌رسد ـ به‌ويژه براي كشاورزاني كه مي‌توانند از تمام مزيت‌هاي فيزيكي و پولي توليد بزرگ‌ـمقياس بهره ببرند. با وجود اين، هزينه‌هاي داده‌ها در فرايند توليد نيز براي هر چيز مورد استفاده افزايش مي‌يابد؛ بنابراين، سود كشاورزان ممكن است به اندازه‌اي كه انتظار مي‌رود نباشد. اين مشكل زماني حاد مي‌شود كه قيمت خوراك دام با روندي فزاينده گران‌تر مي‌شود.
علاوه بر اين، اوضاع براي كشاورزان كوچك و معيشتي لزوماً بر وفق مراد نيست. بسياري از آنان در چنان بدهي عميقي گرفتارند كه توانايي روي پا ايستادن را ديگر ندارند. برآورد مي‌شود كه در هند، طي سال گذشته، 25 هزار كشاورز به دليل اين وضعيت دست به خودكشي زده‌اند. (دولت هند بودجه‌اي را براي بخشش بدهي كشاورزان به شبكه‌ی بانكي اختصاص داده است. البته، اگر اين تدبير موثر باشد، ميليون‌ها كشاورزي را كه از بانك وام گرفته‌اند در بر نخواهد گرفت). تحكيم تصرف اراضي و كنارگذاشتن كشاورزان خرده‌پا و كارگران بدون زمين از زمين، موجب افزايش‌هاي استثنايي قيمت محصولات طي سال هاي گذشته شده است.
افزايش قيمت‌هاي محصول به افزايش قيمت زمين كشاورزي دامن زده است ـ به ويژه زمين‌هاي بزرگ كه قابليت كشت مكانيزه‌ی بزرگ-‌مقياس را دارند. اين امر در آمريكا و كشورهاي اصلي پيرامون اتفاق افتاده است. براي مثال، شركت سرمايه گذاري كشاورزي جهاني (Global Ag Investments)، شركتي مستقر در تگزاس، 34 هزار جريب از اراضي كشاورزي برزيل را خريداري و به زير كشت برد. در يكي از مزارع، سويا به تنهايي 1600 جريب ـ دو ونيم مايل مربع ـ را به خود اختصاص مي‌دهد. يك شركت نيوزيلندي، تقريباً 100 هزار جريب را در اروگوئه خريداري و مديراني را براي اداره‌ي مزارع لبنياتي تاسيس‌شده استخدام كرده است.
شركت‌هاي سهامي خصوصي، در حال خريداري اراضي كشاورزي در آمريكا و همين‌طور خارج از آمريكا هستند ( آسوشيتد پرس، 7 مه 2007). يك شركت آمريكايي با همكاري شركاي برزيلي و ژاپني 385 مايل مربع ـ تقريباً يك‌چهارم يك ميليون جريب ـ زمين را خريداري كرده است. چنين موردي با سرمايه‌ی آمريكاي لاتيني نيز رخ داده است ـ صندوق سرمايه گذاري برزيل Investimento em Participacoe) ) در حال خريد سهم كوچكي از يك توليدكننده‌ی سويا در آرژانتين است؛ اين توليدكننده مالك 400 هزار جريب زمين در آرژانتين و اوروگوئه است.

افزايش قيمت‌هاي محصولات هم‌چنين موجب جنگل‌زدايي شتابان در ناحيه‌ی آمازون شده است ـ 1250 مايل مربع جنگل (در حدود وسعت رودآيلند (Rhode Island) در پنج ماه آخر 2007 سال از بين رفته است ـ و هنوز سرمايه‌داران تشنه‌ی زمين‌هاي بيش‌تري هستند (بي بي سي، 24 ژانويه 2008). علاوه بر اين، مناطق عظيمي از زمين‌هاي كشاورزي براي توسعه اشغال شده است ـ با كاربري‌هاي نامقبول مانند خانه‌سازي به روش شهري و احداث زمين‌هاي بازي گلف براي ثروتمندان.

در چين، طي سال هاي 2000 تا 2005، سالانه 6/2 ميليون جريب از اراضي كشاورزي به كاربري توسعه‌اي غير كشاورزي تغيير پيدا مي‌كند. اين كشور به‌سرعت در حال از دست دادن حداقل اراضي كشاورزي است كه بايد داشته باشد ـ حداقل 290 ميليون جريب (تقريباً برابر با 120 ميليون هكتار)؛ درعين حال، احتمالاً در آينده نيز كاهش خواهد يافت. يك شركت چيني، در تلاش براي جبران اين وضع و استفاده از توليد كشاورزي در خارج، اقدام به انعقاد موافقت‌نامه‌اي با فيليپين جهت استفاده از 5/2 ميليون جريب زمين كشاورزي براي توليد برنج، ذرت و شكر در اين كشور كرده است ـ اين موافقت‌نامه به دليل تظاهرات بزرگي كه در مخالفت با اين موافقت‌نامه در فيليپين برگزار شد، فعلاً به طور موقت تعليق شده است (بلومزبورگ، 21 فوريه 2008). كشاورز فيليپيني در اين‌باره مي‌گويد: «دولت فيليپين و شريك چيني از اين موافقت‌نامه به عنوان شراكت نام مي‌برند در حالي كه آنان مالك و ما برده‌هاي آنان خواهيم بود.»

پايان گرسنگي جهان

پايان دادن به گرسنگي جهاني از نظر مفهومي ساده است اما در عمل چندان ساده به نظر نمي‌رسد. اول، از منظر حقوق اساسي انساني، بايد دسترسي به رژيم غذايي سالم و متنوع تاييد شود؛ اين موضوع روشن و آشكار است. دولت‌ها بايد متعهد به از بين بردن فقر در ميان مردم‌شان باشند و در اين‌باره بايد اقدامات لازم و قوي را به‌كار گيرند. در بسياري از كشورها، حتي در اين لحظه از زمان، به اندازه‌ی كافي غذا وجود دارد؛ به اندازه‌اي كه تمام مردم با سطحي بالا تغذيه شوند. اين مورد را، به ويژه، بيش‌تر در آمريكا مي‌توان ديد؛ جايي كه توليد غذا زياد است. این كم‌تر از جرم نيست كه به رغم وجود مقدار زيادي غذا، عده‌ی بسياري گرسنه باشند، دچار سوءتغذيه شوند و يا ندانند وعده‌ی بعدي غذاي‌شان از كجا خواهد آمد (وضعيتي كه داراي هزينه‌ی رواني است).

در كوتاه‌مدت، وضع اضطراري و گرسنگي و سوءتغذيه در حال افزايش، ايجاب مي‌كند كه با استفاده از تمامي منابع موجود به اين معضل پاسخ داده شود. هر چند توزيع وسيع حبوبات و شير خشك مي‌تواند اثرگذار باشد، با وجود اين كشورها بايد ابداع ونزوئلا در زمينه‌ی تغذيه‌ی فقرا در خانه‌هاي غذا را در نظر داشته باشند. وقتي مردم بر اين باور باشند كه دولت واقعاً در پي كمك به آنان است، و آنان به اندازه‌اي توانمند هستند كه مي‌توانند راه‌حل مشكلات‌شان را پيدا كنند، نيروي قوي و پر شور كمك‌هاي داوطلبانه نتيجه‌ي كار خواهد بود. براي مثال، هر چند غذا در چارچوب برنامه‌ی غذايي ونزوئلا توسط دولت عرضه مي‌شود، اين نيرو‌هاي داوطلب هستند كه غذاي كودكان فقير، افراد مسن و بيماران را در خانه‌ها تهيه و سپس توزيع مي‌كنند. علاوه بر اين، اين كشور شبكه‌ی مناسبي از انبارهاي غذا را براي ارايه‌ی مواد غذايي اساسي در قيمت‌هاي تخفيفي قابل‌توجه تاسيس كرده است.
برزيل برنامه‌اي را از سال 2003 آغاز كرده كه هدف آن حذف شرايط نامساعد زندگي فقيرترين مردم است. تقريبا، يك‌ـ‌چهارم مردم اين كشور در چارچوب صندوق برنامه‌ی ضد فقر خانواده (Bolsa Familia) حدود دو دلار در روز و 53 دلار در ماه دريافت مي‌كنند (اكونوميست، 7 فوريه 2008). پرداخت اين وجه نقد مشروط به مدرسه رفتن كودكان خانواده و مشاركت آنان در برنامه‌ی ملي واكسيناسيون است. اين برنامه به طور قطع تاثير مثبتي بر زندگي و تغذيه‌ی مردم داشته است. البته، اثرگذاري اين نظام به اندازه‌ی روش ونزوئلا نيست كه در آن مردم به كار گروهي معطوف به منافع جمعي‌شان برانگيخته و بسيج شده‌اند.
در كوبا، مانند ساير كشورها، از باغ‌هاي شهري براي تامين غذاي افراد ساكن شهرها و همين‌طور منبع درآمدي با موفقيت استفاده شده است. اين روش بايد به‌شدت تشويق شود ـ با استفاده‌ی خلاقانه از فضاهاي در دسترس مناطق مسكوني شهري.

كشاورزي بايد يكي از نخستین اولويت‌هاي جهان سوم باشد. حتي بانك جهاني شروع به تاكيد بر اهميت كمك‌هاي دولت‌ها در اين حوزه كرده است. دكتر نگوزي اوكونجو- ايولا (Ngozi Okonjo-Iweala)، مدير اجرايي بانك جهاني، در اين‌باره مي‌گويد:
امروزه توجه سياست‌سازان جهاني بر بدبختي‌هاي مردم و بحران مالي متمركز است. اما، بحران واقعي گرسنگي و سوءتغذيه است... اين مشكل واقعي است كه بايد توجه جهاني را به خود جلب كند... ما مي‌دانيم كه 75 درصد مردم فقير جهان روستايي هستند و زندگي بيش‌تر آنان وابسته به بخش كشاورزي است. كشاورزي، امروزه، بيش از هر زمان ديگري، ابزار اساسي براي مبارزه با گرسنگي، سوءتغذيه، و حمايت از كاهش فقر و توسعه‌ی پايدار است. (All-Africa Global Media, Feb. 19, 2008)


تقريباً هر كشوري در جهان، آن قدر خاك و منابع طبيعي براي كشت و برداشت دارد كه غذاي كافي براي تامين يك رژيم غذايي سالم را از آن به‌دست آورد. به‌علاوه، دانش و گونه‌هاي محصول از قبل در بيش‌تر كشورها وجود دارد؛ بنابراين، اگر كشاورزان مورد حمايت كافي قرار بگيرند قادر به كشت و برداشت قابل‌قبولي از محصول خواهند شد.

افزايش قابل‌توجه توليد ضروري است، اما، نه مانند گذشته كه تاكيد بيش‌تري بر توليد براي صادرات صورت گرفته است. صادرات به بهبود تراز پرداخت‌هاي يك كشور كمك مي‌كند؛ با وجود اين، كشاورزي صادرات‌گرا نه تامين غذاي كافي براي تمامی افراد را تضمين مي‌كند و نه سلامتي محيط روستايي را تشويق مي‌كند. علاوه بر كالاهاي اساسي چون سويا، كشاورزي صادرات‌گرا به جاي تشويق توليد محصولات اساسي و معيشتي كه نيازهاي جمعيت را برآورده مي‌كند، اغلب به طور طبيعي به توليد محصولات لوكس‌تر مورد نياز در بازارهاي صادراتي مي‌انجامد (لوكس از نظرگاه نيازهاي اساسي فقراي جهان سومي). توليد مقادير كافي از انواع غذاهاي مختلف در درون هر كشوري ـ توسط كشاورزان كوچك و خرده پا كه در تعاوني‌ها با استفاده از فنون خاص خود كار مي‌كنند ـ بهترين روش براي دسترسي به هدف «امنيت غذايي» است. در اين چارچوب، امكان مصونيت مردم، حداقل تا حدي، در برابر نوسان‌هاي بازار جهاني وجود دارد. البته اين به معناي عدم‌استفاده از زمين براي كاربري غير كشاورزي و توليد محصولات براي بازارهاي سوخت‌هاي حياتي نيز است.

يكي از راه‌هاي انجام اين كار و هم‌زمان كمك به حل مشكل بسياري كه در حلبي‌آبادهاي شهري درهم تنيده‌اند ـ مردمي كه از افزايش قيمت‌ها رنج مي كشند ـ ارايه‌ی زمين از طريق انقلاب ارضي است. البته زمين به‌تنهايي كافي نيست. كشاورزاني كه تازه شروع مي‌كنند يا آناني كه دوباره به روستاها بر مي‌گردند نياز به حمايت مالي و با هدف توليد غذا دارند. مضاف بر اين كه نظام‌هاي حمايت اجتماعي، مانند شوراهاي محلي و تعاوني‌ها، جهت تشويق همياري‌ها و همين‌طور تحكيم جوامع جديد گسترش يافته، بايد توسعه پيدا كنند. شايد هر جامعه‌اي نياز به «آبياري و بذرپاشي» با مجموعه‌اي از اقدامات فداكارانه داشته باشد. هم‌چنين، وجود مسكن، برق، آب آشاميدني و آب غير شرب در مناطق روستايي لازم است تا انگيزه‌ی لازم براي مهاجرت معكوس مردمي كه در شهرها زندگي مي‌كنند را بدهد. راه ديگر، براي ترغيب مردم براي بازگشتن به روستاها و پرداختن به كشاورزي اين است كه انگيزه‌ی وطن‌پرستي‌شان تحريك و به آنان گفته شود كه در مقام پيشگامان واقعي، توانايي تاسيس نظام غذايي جديد و تامين خودكفايي ملي را دارند؛ يعني، استقلال از شركت‌هاي تجاري كشاورزي چند مليتي و ارايه‌ی غذاي سالم براي تمام مردم جامعه. نقش اساسي و مهم اين كشاورزان پيشگام در آينده‌ی كشور و رفاه ملت‌شان بايد توسط خودشان، جامعه‌شان و دولت‌شان ديده و تاييد شود. باید با آنان با احترام زيادي كه شايسته و سزاوار آن هستند برخورد شود.


نتيجه

غذا حق انساني است؛ دولت‌ها در اين‌باره كه مردم‌شان به‌خوبي بايد تغذيه شوند مسؤول هستند. علاوه بر اين، راه‌هاي شناخته‌شده‌اي براي پايان‌دادن به گرسنگي وجود دارد ـ از جمله اقدامات اضطراري مبارزه با موقعيت حاد كنوني، باغ‌هاي شهري، اصلاحات كشاورزي و نظام حمايتي كامل از كشاورزان و فنون كشاورزي پايداري كه محيط را ارتقا مي‌دهند. دسترسي كنوني مردم به غذا نشان‌دهنده‌ي مناسبات خيلي نابرا